نرخ مبادله پول رايج يک کشور با پول ساير کشورها را در اصطلاح، “نرخ ارز” گويند. اين نرخ در کشورهاي مختلف بر اساس يکي از روش‌هاي ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مي‌شود. سياست تعيين نرخ ارز، تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين يک كشور با ساير كشورها مشخص مي‌شود.
نئوكلاسيك‌ها در مدل تعادل عمومي خود اعلام کرده‌اند که نرخ واقعي ارز همواره به‌عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اگر ارزش پول يك كشور به‌صورت تصنعي بالاتر از ارزش واقعي آن نگه‌داشته شود، قيمت كالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي نسبت به كالاهاي توليد داخل ارزان‌تر خواهد شد و واردكنندگان، اين مابه‌التفاوت ارزش را به‌دست خواهند آورد. اگر ارزش پول كشور به‌صورت تصنعي كمتر ارزش‌گذاري شود، اين اثرات به‌طور معكوس در اقتصاد نمايان مي‌شود.
در واقع نرخ ارز مي‌بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين ‌شود. عرضه و تقاضا نيز به کسري يا مازاد ترازپرداخت‌هاي هر کشور براي پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز بستگي دارد،اما بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايران به دلايل گوناگون کنترل ويژه‌اي بر نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي اعمال مي‌کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزي) نرخ ارز را مديريت کند، اين نرخ به صورت شناور مديريت شده تعيين مي‌شود. در جدول زير، نرخ برابري ۴ نوع ارز (دلار آمريکا، يورو، پوند انگليس و ين ژاپن) نسبت به ريال ايران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.
همان‌طوري‌که ملاحظه مي‌شود نرخ برابري هيچ‌يک از ارزهاي ياد شده در جدول نسبت به ريال ثابت نبوده و به‌طور دايم در حال تغيير و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابري يک ارز بيش از يک دامنه محدود افزايش يا کاهش يابد، دولت از طريق بانک مرکزي در بازار وارد مي‌شود و با جمع‌آوري يا عرضه ارزمربوطه براي مديريت آن اقدام مي‌کند.