صرافی ایرن

شرکت تضامنی قاضی زاده اسلامی و شرکا
ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۷۷۷۹۹ شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۲۵۳۹۶ شماره مجوز کانون صرافان: ۱۷۱۲

سند مادر برای خزر

سرانجام بعد از سال‌ها رایزنی میان کشورهای ساحلی دریای خزر، روز گذشته در پنجمین اجلاس سران در آکتائو قزاقستان، کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضای پنج کشور ساحلی شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید اما با توجه به اختلافاتی که بر سر موضوع «تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبدا و تقسیم بستر و زیربستر» وجود دارد، رئیس‌جمهوری و وزیرخارجه ایران تاکید کردند که «گفت‌وگوها درباره مسائل خزر ادامه دارد.»

 

اولین سند سیاسی منعقده میان پنج کشور

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران روز یکشنبه باهدف حضور در نشست خزر عازم شهر آکتائو قزاقستان شد و به‌عنوان دومین سخنران مواضع و دیدگاه‌های تهران را در «کاخ دوستی» محل تشکیل اجلاس سران خزر تشریح کرد. روحانی با اشاره به اینکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری کشورهای ساحلی با امضای «کنوانسیون محیط‌زیست تهران» آغاز شد، گفت این کنوانسیون به اعلامیه ۲۵ ماده‌ای، به‌عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان پنج کشور انجامید. او با تاکید بر امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه داد: «این کنوانسیون به «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»، ‌«صلاحیت» و به انحصار حق تصمیم‌گیری در این دریا، به کشورهای ساحلی آن تاکید می‌کند.» روحانی در سخنرانی‌اش به این موضوع نیز اشاره کرد که این کنوانسیون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. در عین حال وی تاکید کرد: «البته تبیین جزئیات مربوط به مسائل تخصصی، موکول به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود.» رئیس‌جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در این کنوانسیون علاوه بر تاکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه، انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشورساحلی، ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشورهای ساحلی قید شده‌اند.»

اسناد امضا شده

به گفته رحیم‌پور، در نشست قزاقستان سران پنج کشور دریای خزر سندی را مربوط به مسائل تجاری، مسائل محیط‌زیستی از جمله آب و هوا، ماهیگیری، دریانوردی، مسائل امنیتی و حوادث غیرمترقبه به امضا رساندند. وی تصریح کرد: «در مجموع آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است اینکه در وضعیت موجود منطقه ۵ کشور مستقل، بدون حضور کشورهای غربی و بدون نظارت هیچ کشور خارج از منطقه توانسته‌اند به تفاهم خوبی برسند که در واقع می‌توان گفت توافق برد-برد است. اینکه دریا، دریای صلح و دوستی باشد و نعمت‌های خدادادی دریا با قانون‌مندی مورد استفاده نسل‌های آینده منطقه قرار گیرد و هیچ کشور خارجی نیروی نظامی و امنیتی در این دریا نخواهد داشت و در بندهای کنوانسیون آن درج شده است.»  رحیم‌پور با اشاره به مشکلات متعددی که در خلیج‌فارس وجود دارد، گفت: «در شمال خوشبختانه این مشکلات را نداریم و درباره سندی که امضا می‌شود هم باید گفت که همه مراحل داخلی آن (البته غیر از مجلس اسلامی که باید تایید نهایی کند) قانونمند شده و به‌صورت سمبلیک بین ۵ کشور امضا و در حاشیه جلسه نیز ملاقات‌های دوجانبه برگزار می‌شود.» وی در پاسخ به این سوال که برخی ادعا کرده‌اند در جلسه روز گذشته درباره تقسیم بستر و زیربستر تصمیم‌گیری شده است، با ارائه توضیحاتی گفت: «موضوع تقسیم دریا برای بخش جنوبی یعنی ایران و دو کشور همسایه‌مان انجام نشده و این مساله به مذاکرات بیشتر با سایر کشورها موکول شده است.» این مقام مسوول سابق در وزارت امورخارجه درباره اینکه مباحثی مطرح شده که آذربایجان، ترکمنستان و ایران توافقی در این زمینه نداشته باشند و همین‌گونه ادامه دهند نیز گفت: «اگر به تفاهم برسیم این تفاهم جاری می‌شود و اگر به تفاهم نرسیم هیچ کدام از سه کشور اجازه بهره‌برداری از کف دریا را نخواهند داشت، مگر در آب های سرزمینی خود یا منابع مشترک بین دو کشور.» رحیم‌پور ادامه داد: «براساس قوانین تا ۱۵ مایل از خشکی هر کشور، خط ساحلی محسوب می‌شود و تا ۱۰ کلیومتر پس از آن نیز حوزه ماهیگیری است که مادامی که توافق نهایی تقسیم خزر حاصل نشده همین قانون حاکم است. بنابراین در این شرایط تقسیم فعلا قانونمند نشده و کشورها اجازه ندارند از بستر بعد از آب‌های سرزمینی خودشان استخراج کنند مگر در قسمت‌هایی که حوزه‌های مشترک نفت و گاز بین ایران و آذربایجان یا ایران و ترکمنستان است که با تفاهمات دوجانبه می‌تواند انجام شود.» پیش‌تر نیز رحیم‌پور در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی گفته بود همه مذاکرات درخصوص خزر به شورای‌عالی امنیت ملی منتقل می‌شود و پس از تایید، مراحل بعدی پیش می‌رود.

منبع :دنیای اقتصاد