مجمع کانون صرافان در حالی روز پنج شنبه برگزار شده که صرافان مدعی شدند این جلسه با برخی تخلفات همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، مجمع کانون صرافان ایرانیان که در ۲۵ تیرماه امسال به حدنصاب نرسیده و به دور دوم کشیده شده بود در نهایت پنج شنبه هفته گذشته، همزمان با هفتم مردادماه برگزار و نهایی شد. طبق اساسنامه کانون، هر عضو می‌توانست وکالت پنج عضو دیگر را بر عهده گیرد.
اما مجمع کانون صرافان ایرانیان با پنج دستور برگزار شد. استماع گزارش عملکرد شورای عالی و بازرس قانونی کانون، طرح و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴، انتخاب بازرس و حسابرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۵، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی کانون و همچنین انتخاب برخی از اعضای هیات مدیره(شورایعالی).
به هر حال جلسه اخیر در شرایطی برگزار شد که ظاهرا صرافان از برگزاری این جلسه رضایت چندانی نداشته و گفت‌وگو با تعدادی اعضای حاضر در مجمع از این حکایت داشت که برخی اقدامات جنبه تخلف داشته و پذیرفته شده نیست.
تعیین عضو جدید بدون رای اعضای حاضر در مجمع
یکی از موضوعات مورد اشاره به دستور پنجم جلسه یعنی انتخاب برخی اعضای هیات مدیره مربوط است و اعلام می کنند که در مجمع تشریفات قانونی انتخاب نفر جدید انجام نشده است.
بر اساس ماده (۱۱) اساسنامه کانون صرافان، مجمع عمومی به ریاست رئیس یا نایب رییس شورای عالی که بدین منظور توسط شورای عالی انتخاب شده باشد، تشکیل می‌شود و در غیاب آنها به ریاست یکی از اعضاء و یا نمایندگان اعضای حاضر به انتخاب مجمع عمومی تشکیل خواهد شد. دو نفر از اعضاء یا نمایندگان اعضای حاضر در جلسه از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب می‌شود. همچنین دبیر کل کانون منشی جلسات مجمع کانون خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل اعضای شورای عالی جزو دستور مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با آرای اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
این در حالی است که ظاهرا در این جلسه مجمع، تشریفات قانونی انجام نشده و با عزل نائب رئیس شورای عالی کانون، رئیس از بین اعضا حاضر در جلسه با رای اکثریت نسبی انتخاب نشده است. آنطور که برخی صرافان حاضر در جلسه اعلام کرده‌اند، رئیس شورای عالی کانون بر خلاف تاکید صریح ماده (۱۱) و بدون رای گیری بر صندلی رئیس مجمع نشستند و عزل عضوی از شورای عالی صرفا با خواندن متن دستورجلسه و بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در این ماده از اساسنامه و بدون رای گیری، قیام و قعود انجام شده است. بر این اساس، در اصل اعضای شورای عالی که هفت نفر هستند رای به بر کناری یک نفر دادند نه اعضای حاضر در مجمع.
صرافان می گویند رئیس قبلی از سمت خود استعفا نداده بود که عنوان شود نیازی به رای گیری نبوده بلکه اعلام شده است که تصمیم بر این بوده که وی رد صلاحیت شده و کنار برود، در این شرایط باید توضیح داده می شد که دلیل این اقدام چه بوده و رای گیری می شد.